audit knowledge

fa سنجش قلمرو اصل 53 قانون اساسی در پرتو نظرات قوه مؤسس و نهاد مفسر Assessing the Scope of Article 53 of the Constitution in Light of the Views of the Constituent Power and the Interpreting Body حسابرسی Auditing پژوهشي Research <div style="text-align: justify;">اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از ارکان نظام مالیه عمومی، الزام به تمرکز کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل و انجام تمامی پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون را مقرر داشته است. این اصل با هدف تحقق شفافیت، انضباط مالی و نظارت‌پذیری مؤثر بر منابع و مصارف عمومی وضع شده است. باوجود تصریح قانون‌گذار، همواره ابهاماتی در خصوص قلمرو شمول این اصل، به‌ویژه در مورد دستگاه‌های مشمول و منابعی که می‌بایست به خزانه واریز گردد، وجود داشته است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای، اسناد قانونی، رویه‌های اجرایی و نظرات شورای نگهبان، به واکاوی قلمرو اصل ۵۳ می‌پردازد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که اولاً مفهوم «دولت» در این اصل، تفسیری موسع یافته و علاوه بر قوه مجریه، سایر قوا و نهادهای حاکمیتی را در بر می‌گیرد. ثانیاً شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی به جهت برخورداری از ماهیت حاکمیتی و غیرخصوصی، علیرغم داشتن شخصیت حقوقی مستقل، از شمول اصل مذکور خارج نبوده و دریافت‌های آن‌ها نیز مشمول تمرکز در خزانه است. ثالثاً دامنه شمول «قانون» در ذیل این اصل منحصر به قانون بودجه نبوده و سایر قوانین مالی دارای احکام محاسباتی را نیز شامل می‌شود. رابعاً در خصوص هدایا و کمک‌های بلاعوض، رویکرد شرعی شورای نگهبان مبنی بر عدم لزوم واریز به خزانه در صورت تخصیص به مؤسسه خاص، با منطق و هدف اصل ۵۳ در تعامل قرار دارد که می‌توان با تخصیص صد درصدی این وجوه به همان مؤسسه پس از واریز به خزانه، ضمن رعایت موازین شرعی، نظارت جامع‌تری بر این منابع اعمال نمود. این پژوهش ضمن تحلیل جامع قلمرو اصل ۵۳، موانع و موارد نقض آن در نظام حقوقی ایران را نیز مورد مداقه قرار می‌دهد.</div> <div style="text-align: justify;">Article 53 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, as a cornerstone of the public finance system, mandates the centralization of all government revenues in the accounts of the Central Treasury and requires that all expenditures be made within the limits of approved appropriations in accordance with the law. This principle was established with the aim of achieving transparency, financial discipline, and effective oversight of public resources and expenditures. Despite the explicit provision by the legislator, ambiguities have always persisted regarding the scope of this article, particularly concerning the entities covered and the resources that must be deposited into the treasury. This research, employing an analytical method and referring to library sources, legal documents, executive practices, and the opinions of the Guardian Council, examines the scope of Article 53. The research findings indicate that, firstly, the concept of "government" (Dolat) in this article has been interpreted broadly, encompassing not only the executive branch but also other branches of power and sovereign bodies. Secondly, state-owned companies and non-governmental public institutions, due to their sovereign and non-private nature, are not exempt from the scope of this article despite having independent legal personalities, and their revenues are also subject to centralization in the treasury. Thirdly, the scope of "law" in this article is not limited to the annual budget law but includes other financial laws containing fiscal provisions. Fourthly, regarding donations and grants, the Guardian Council's religious approach, which deems deposit into the treasury unnecessary if the donation is allocated to a specific institution, interacts with the logic and purpose of Article 53. This interaction could be harmonized by allocating one hundred percent of such funds to the same institution after deposit into the treasury, thereby ensuring both compliance with religious standards and more comprehensive oversight of these resources. This research, while providing a comprehensive analysis of the scope of Article 53, also examines the obstacles and instances of its violation within Iran's legal system</div> اصل ۵۳ قانون اساسی, تمرکز عایدات, خزانه‌داری کل, شرکت‌های دولتی, مؤسسات عمومی غیردولتی. Article 53 of the Constitution, Centralization of Revenues, Central Treasury, State-Owned Companies, Non-Governmental Public Institutions 473 488 http://danesh.dmk.ir/browse.php?a_code=A-10-2654-1&slc_lang=fa&sid=1 Ahmad Reza Dastgheib سید احمدرضا دستغیب seyed.Dastgheib@iau.ac.ir 100319475328460019252 100319475328460019252 No Faculty member and President of the Supreme Audit Court of Iran. عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس کل دیوان محاسبات کشور. mahdi Nouraei مهدی نورایی iran.ut.ac.ir@gmail.com 100319475328460019253 100319475328460019253 Yes Faculty member of Shahid Beheshti University and Director of the Human Rights Department at the UNESCO Chair for Human Rights. Corresponding Author Iran.Ut.Ac.Ir@Gmail.Com عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و مدیر گروه حقوق بشر کرسی حقوق بشر یونسکو. نویسنده مسئول. رایانامه: Iran.Ut.Ac.Ir@Gmail.Com