فساد توزیع عادالنه فرصت های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی، حذف انحصار طلبی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری سالم را تحت تاثیر قرارداده و سبب کاهش کیفی سرمایه اجتماعی کشور می گردد. از این رو همواره در سطح سیاستگذاریهای کالن جمهوری اسالمی ایران مبارزه با فساد مورد توجه قرار گرفته است لذا متعاقب تصویب و الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد) مریدا2003)یکی از مهمترین اقدامات قانونی جمهوری اسالمی ایران در مسیر مبارزه با فساد تصویب قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 بودکه از حیث تقنینی نقطه عطفی جامع در مبارزه با فساد تلقی شده که ابعاد مختلف پیشگیری از فساد و مقابله با آن را مدنظر قرار داده و الگوهایی را برای رسیدن به اهداف مربوط به مبارزه همهجانبه با فساد ارائه کرده است. اما نکتهای که در رابطه با هر قانون کارآمد و جامع وجود دارد، میزان اجرایی شدن و چگونگی آن است. براساس بررسیهای میدانی آنجامشده در رابطه با اجرایی شدن این قانون، مالحظه میگردد که با وجود گذشت نزدیک به 4 سال از تصویب آن، هنوز بخش قابل توجهی از آییننامههای الزم برای اجرایی شدن آن تصویب نشده است و در برخی موارد هم که آییننامهها و دستورالعملهای الزم تصویب شدهاند، به دلیل مشکالت اجرایی از جمله عدم تصویب و تخصیص بودجه الزم برای این مقررات، اجرای قانون با مشکالت متعدد و موانع جدی روبهرو شده است بنابراین یکی از موانع کاهش و کنترل فساد در حوزه های موضوعی آن به عدم اجرای صحیح و موثر این قانون باز می گردد از اینرو الزمه بهبود شاخص فساد تمهید اجرایی شدن همه جانبه قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد است.