چکیده

اعضای وکالت و نمایندگی از نظر فقها، مشروع بوده و از ضروریات دین محسوب می‏شود که به موجب آن تمام یا بخشی از اختیارات اختیاردهنده به گیرنده واگذر می‏شود تا از طرف او اعمال نماید. این تفویض اختیار جزء حقوق اساسی و آزادی مشروع هر فردی است که جز درموارد خلاف شروع یا موارد قائم به شخص – که ممکن است قصد و نیت لازم داشته باشد- می‏تواند در سایر امور حقوقی، این اختیار خود را تفویض نماید. اما اگر این فرد اختیار خود را از دیگری اخذ کرده باشد دیگر نمی‎تواند آن را به شخص دیگری واگذار کند مگر به اذن و تصریح تفویض کننده اول. لذا وکیل فقط با این شرط حق توکیل دارد. بنابراین کارکنان دولت ومدیران که اختیارات خود را به موجب قانون دریافت داشته‎اند حق تفویض آن را به دیگری ندارند مگر در موارد مصرحه قانون مثل: موضوع ماده 53 قانون محاسبات عمومی و در نتیجه، تفویض خارج از جواز قانونی موجب مسئولیت مدنی و جزایی تفویض کننده خواهد بود.