|
نظارت دیوان محاسبات کشور بر شرکتهای شبه دولتی؛ امکان یا امتناع؟
|
محمد مهدی رضوانی فر*، زهرا سلیمی   |
| فارغ التحصیل مقطع دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی-تهران-ایران. نویسنده مسئول. رایانامه: Rezvanifar1388@yahoo.com |
|
|
چکیده: (216 مشاهده) |
| در ادبیات حقوقی، شرکتهای شبه دولتی تعریف نشدهاند؛ ساختار این دسته شرکتها نه منطبق بر شرکتهای خصوصی است و نه از قواعد عمومی تبعیت میکنند ؛ لکن بر مبنای معیار مالکیت عمومی میتوان این دسته از شرکتها را حاکمیتی تلقی کرد. سوال اینجاست که با فرض تلقی این شرکتها در عداد داراییهای عمومی و حاکمیتی، بر مبنای چه استنادی این دسته از شرکتها زیر چتر نظارتی دیوان محاسبات کشور قرار خواهند گرفت. در مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه اینکه با استناد به اسناد بالادستی نظام حقوقی، اتکاء به کلید واژه «به نحوی از انحاء» در اصل (55) قانون اساسی، بررسی صورت مشروح مذاکرات مجلس نهایی بررسی قانونی اساسی و تمسک به استعاره «ترتب مالکیت عمومی» در تبصره ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور باید قائل به توفق نظارتی دیوان محاسبات بر این دسته از شرکتها شد. راهکار نهایی و آرمانی در این خصوص شفافیت نظام مالی کشور بر مبنای سه عنصر تنقیح، تقنین و تمیکن در برابر سیاستهای کلی نظام است. |
|
| واژههای کلیدی: مالکیت عمومی، شرکتهای شبه دولتی، نظارت مالی، دیوان محاسبات کشور، بودجه.بودجه. |
|
|
متن کامل [PDF 669 kb]
(100 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
حسابرسی
دریافت: 1404/12/4 | پذیرش: 1404/7/10 | انتشار: 1404/7/10
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
.png)
